الوحدة الآسيوية- رد فعل آسيان على الرسوم الجمركية الأمريكية
المؤلف: «عكاظ» (كوالالمبور)11.20.2025
حث رئيس الوزراء الماليزي، أنور إبراهيم، بلدان جنوب شرق آسيا على التكاتف والتوحد في مواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة، وذلك عقب الضربة الموجعة التي تلقتها المنطقة جراء الرسوم الجمركية الأمريكية.
وفي اجتماع حافل بموظفي مكتب رئيس الوزراء، صرح أنور إبراهيم قائلاً: "يتعين علينا أن نكون صفاً واحداً كدول آسيان، بقوة بشرية هائلة قوامها 640 مليون نسمة، واقتصاد راسخ يُعدّ من بين الأضخم على مستوى العالم." وأضاف مؤكداً على أهمية التعاون الإقليمي في مواجهة الصعاب الاقتصادية.
وشدد أنور على أن المهمة الأساسية لحكومته تتمثل في التواصل الفعال مع الأصدقاء والحلفاء في رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان)، بهدف تمكين كل دولة من توضيح وجهة نظرها وموقفها بوضوح، وفي الوقت ذاته التحرك والتنسيق معاً ككتلة واحدة متماسكة. وأكد أن العمل الجماعي هو السبيل الأمثل لتحقيق الازدهار والاستقرار للمنطقة.
وفي سياق متصل، أوضح وزير التجارة الماليزي، تنكو ظافر العزيز، في مؤتمر صحفي موسع، قائلاً: "أعتقد جازماً أن الرد على الخطأ بمثله لا يجدي نفعاً ولا يقود إلى أي نتيجة إيجابية." وحذر من مغبة التصعيد في النزاعات التجارية.
كما أضاف الوزير: "من الأهمية بمكان أن نتحلى بأقصى درجات الهدوء والتروي، لأن أي تصرف أو إجراء من شأنه أن يؤدي إلى اندلاع حرب تجارية طاحنة لن يصب في مصلحة الاقتصاد العالمي على الإطلاق، بل سيؤدي إلى تفاقم الأزمات وزيادة المعاناة."
وتتولى ماليزيا في هذا العام مسؤولية الرئاسة الدورية لرابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان)، وهي منظمة إقليمية حيوية تضم في عضويتها 10 دول.
يذكر أن واشنطن قد فرضت رسوماً جمركية باهظة بنسبة 46% على الواردات القادمة من فيتنام، والتي تعتبر قوة صناعية رائدة في المنطقة، وكذلك بنسبة 49% على واردات جارتها كمبوديا، التي تعد منتجاً رئيسياً للملابس منخفضة التكلفة لصالح العلامات التجارية الغربية الكبرى.
وفي المقابل، خضعت ماليزيا، التي تعتبر ثالث أكبر اقتصاد في منطقة جنوب شرق آسيا، لرسوم جمركية أقل نسبياً بلغت 24%.
وعلى غرار بقية الدول الأعضاء في رابطة آسيان، أكدت كوالالمبور بشكل قاطع أنها لن تتخذ أي إجراءات انتقامية ضد الولايات المتحدة الأمريكية، مع نفيها القاطع لما تردد من أقوال واشنطن بشأن فرضها رسوماً بنسبة 47% على البضائع والمنتجات الأمريكية.
ومن المقرر أن يعقد وزراء اقتصاد دول جنوب شرق آسيا اجتماعاً هاماً (الخميس) لمناقشة التداعيات المترتبة على الرسوم الجمركية الجديدة، وتباحث سبل مواجهة التحديات الاقتصادية المتزايدة.
وكانت الرسوم العامة التي فرضها الرئيس دونالد ترمب الأسبوع الماضي على العديد من الدول، سواء كانت صديقة أو خصماً، قد أحدثت هزة عنيفة في أسواق الأسهم العالمية، وأثارت موجة من القلق لدى الحكومات في مختلف أنحاء العالم، خوفاً من تدهور الأوضاع الاقتصادية.
وفي اجتماع حافل بموظفي مكتب رئيس الوزراء، صرح أنور إبراهيم قائلاً: "يتعين علينا أن نكون صفاً واحداً كدول آسيان، بقوة بشرية هائلة قوامها 640 مليون نسمة، واقتصاد راسخ يُعدّ من بين الأضخم على مستوى العالم." وأضاف مؤكداً على أهمية التعاون الإقليمي في مواجهة الصعاب الاقتصادية.
وشدد أنور على أن المهمة الأساسية لحكومته تتمثل في التواصل الفعال مع الأصدقاء والحلفاء في رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان)، بهدف تمكين كل دولة من توضيح وجهة نظرها وموقفها بوضوح، وفي الوقت ذاته التحرك والتنسيق معاً ككتلة واحدة متماسكة. وأكد أن العمل الجماعي هو السبيل الأمثل لتحقيق الازدهار والاستقرار للمنطقة.
وفي سياق متصل، أوضح وزير التجارة الماليزي، تنكو ظافر العزيز، في مؤتمر صحفي موسع، قائلاً: "أعتقد جازماً أن الرد على الخطأ بمثله لا يجدي نفعاً ولا يقود إلى أي نتيجة إيجابية." وحذر من مغبة التصعيد في النزاعات التجارية.
كما أضاف الوزير: "من الأهمية بمكان أن نتحلى بأقصى درجات الهدوء والتروي، لأن أي تصرف أو إجراء من شأنه أن يؤدي إلى اندلاع حرب تجارية طاحنة لن يصب في مصلحة الاقتصاد العالمي على الإطلاق، بل سيؤدي إلى تفاقم الأزمات وزيادة المعاناة."
وتتولى ماليزيا في هذا العام مسؤولية الرئاسة الدورية لرابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان)، وهي منظمة إقليمية حيوية تضم في عضويتها 10 دول.
يذكر أن واشنطن قد فرضت رسوماً جمركية باهظة بنسبة 46% على الواردات القادمة من فيتنام، والتي تعتبر قوة صناعية رائدة في المنطقة، وكذلك بنسبة 49% على واردات جارتها كمبوديا، التي تعد منتجاً رئيسياً للملابس منخفضة التكلفة لصالح العلامات التجارية الغربية الكبرى.
وفي المقابل، خضعت ماليزيا، التي تعتبر ثالث أكبر اقتصاد في منطقة جنوب شرق آسيا، لرسوم جمركية أقل نسبياً بلغت 24%.
وعلى غرار بقية الدول الأعضاء في رابطة آسيان، أكدت كوالالمبور بشكل قاطع أنها لن تتخذ أي إجراءات انتقامية ضد الولايات المتحدة الأمريكية، مع نفيها القاطع لما تردد من أقوال واشنطن بشأن فرضها رسوماً بنسبة 47% على البضائع والمنتجات الأمريكية.
ومن المقرر أن يعقد وزراء اقتصاد دول جنوب شرق آسيا اجتماعاً هاماً (الخميس) لمناقشة التداعيات المترتبة على الرسوم الجمركية الجديدة، وتباحث سبل مواجهة التحديات الاقتصادية المتزايدة.
وكانت الرسوم العامة التي فرضها الرئيس دونالد ترمب الأسبوع الماضي على العديد من الدول، سواء كانت صديقة أو خصماً، قد أحدثت هزة عنيفة في أسواق الأسهم العالمية، وأثارت موجة من القلق لدى الحكومات في مختلف أنحاء العالم، خوفاً من تدهور الأوضاع الاقتصادية.